التخطي إلى المحتوى
الإعلان عن القوانين التنظيمية للتجارة الالكترونية في الجزائر

الإعلان  عن القوانين التنظيمية للتجارة الالكترونية في الجزائر

أصبحت التجارة الالكترونية أحد أهم العصوب الحيوية في عالم اقتصاد اليوم بل انها مسألة وقت لتصبح التجارة التقليدية من الماضي و تغزوها بقوة التجارة الالكترونية.

الجزائر لن تكون في منأى عما يحدث في العالم وبدأت في التحضير بالرغم من أنه متأخر لكن أفضل من عدم الدخول المطلق للمجال.

حيث صرحت وزيرة البريد و المواصلات و التكنولوجيات و الرقمنة إيمان هدى فرعون و أفرجت عن القانون المنظم للتجارة الالكترونية و الذي على جميع مقدمي الخدمات الرقمية و التقنية الالتزام به.

و جاءت أهم بنوده كمايلي:

  • السجل التجاري واجب لممارسة التجارة الالكترونية: و يكون ذلك من خلال التقدم لمصالح المركز الوطني للسجل التجاري الأقرب لمحل سكناك مرفق بالوثائق اللازمة و وجوب التصريح بالموقع المراد اعتماده في التجارة الالكترونية لتضمينه ضمن العقد المرفق بالسجل التجاري.
  • التعاملات المادية و ادراج وسائط الدفع لا تكون إلا بالتي هي مصرح بها من طرف التشريع الجزائري و المتمثل في أحد البنوك الجزائرية أو خدمات بريد الجزائر.
  • التعاملات الخارجية تعفى من اجراءات المراقبة الخارجية على أن لا يتعدى سعرها الحد الذي يحدده التشريع الجزائري.
  • تحديد مبلغ 02 مليون كعقوبة في حالة الاخلال بأحد البنود السابقة مع امكانية زيادة العقوبة لـمبلغ 05 مليون مع وقف النشاط و غلق الموقع الالكتروني.

كانت هاته أبرز النقاط التنظيمية او الشروط الواجب الأخذ بها في التجارة الالكترونية في الجزائر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *